اکبر بابایی/ افق لرستان: بعد از انتشار این یادداشت شرکتی که در زمینه نگهداشت بیمارستانی فعالیت دارد در تماس با این رسانه اطلاعاتی به ما داد و ادعا کرد که دانشگاه علوم پزشکی لرستان هم در روزگاری که دستگاه‌های نظارتی این استان در خواب ناز به سر می‌برند راه‌های قانون گریزی را خوب بلد است و مناقصه‌ها را سلیقه‌ای و بدون توجه به تشریفات و مفاد قانونی آن برگزار می‌کند!
شرکت مذکور مدعی شده است که دو مرتبه و در قالب دو شرکت مختلف مناقصه نگهداشت یکی از بیمارستان‌های شهر خرم‌آباد را برنده شده اما بار اول به آن‌ها گفته شده مدارکی که بارگذاری کرده‌اند نیاز به اصلاح دارند و به همین بهانه آن شرکت را از مناقصه کنار گذاشته‌اند.
در حالی که شرکت فوق‌الذکر با اصلاح نواقصی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به آن‌ها ایراد شده بود بار دیگر با شرکت در همان مناقصه اینبار هم برنده می‌شود دانشگاه برای عقد قرارداد با آن‌ها تماس می‌گیرد اما در این مرحله نیز به آن‌ها گفته می‌شود که بایستی به مناقصه قبلی برگردند، این در حالی است که مناقصه قبلی را هم همین شرکت برنده شده است و زمانی که این موضوع به مسئولان امر یادآوری می‌شود آن‌ها اعلام می‌کنند که خدمات محوله و مندرج در متن قرارداد مناقصه را تنها به پیمانکار مدنظرشان واگذار خواهند کرد!
بعد از این ماجرا و زمانی که مسئولان شرکت به نتیجه‌ای نمی‌رسند از طریق دستگاه‌های نظارتی و مراجع قضایی به منظور باز پس گیری حق قانونی خود پیگیر تخلفات احتمالی دانشگاه علوم پزشکی می‌شوند و مدعی هستند که تخلفات این دانشگاه محرز شده است اما از آنجایی که دفتر فنی استانداری لرستان به صورت جدی پیگیر شکایات نیست متاسفانه بعد از چند ماه سرگردانی هنوز در راستای احقاق حق‌شان به نتیجه در خور توجهی دست نیافته‌اند.
طبق موضوع ادعا؛ دفتر فنی استانداری لرستان تخلفات صورت گرفته در زمینه برگزاری مناقصه را پذیرفته اما از سر بی اطلاعی به آیین نامه داخلی دانشگاه علوم پزشکی استناد کرده است، در حالی که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ماده ۳ مصوب سال ۹۸ صراحتا دانشگاه‌ها را جز قانون برگزاری مناقصه‌ها می‌داند، اما بی اطلاعی و عدم آشنایی به قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی نزد این واحد از استانداری موجب شده تا به نوعی از تخلفات صورت گرفته چشم‌پوشی و حق شرکتی که برنده مناقصه شده است پایمال گردد.
پر واضح است که قانون به صراحت شرایط و تشریفات برگزاری مناقصه‌ها آنهم در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) را مشخص کرده است، اما این روزها خبرهای رسیده از برخی ادارات، دستگاه‌های خدمات رسان و مراکز آموزشی، درمانی استان در خصوص برون سپاری خدمات و وظایف به بخش خصوصی حاکی از آنست که دستگاه‌های نظارتی وظایف ذاتی خود را به دست فراموشی سپرده و میدان را برای انجام هرگونه تبانی و تخلف بازگذاشته‌اند!
