یادداشت مسعود طولابی/ افق لرستان،در پی افزایش محسوس قیمتها در بازار کالاهای اساسی و اقلام مصرفی، که نگرانی گستردهای میان شهروندان ایجاد کرده، اینجانب خواستار اقدام فوری و مؤثر نهادهای مسئول برای مهار گرانی افسارگسیخته هستم. آنچه بیش از هر چیز جلب توجه میکند، اثر مستقیم خلأهای نظارتی و عدم واکنش بهموقع به تخلفات است؛ موضوعی که در عمل، هزینه آن را مردم پرداخت میکنند.
گزارشهای میدانی و مشاهدات شهروندان نشان میدهد در برخی صنوف، اختلاف قیمت یک کالای مشابه در نقاط مختلف شهر به شکلی قابل توجه افزایش یافته و در بسیاری موارد، نظارت مستمر و برخورد بازدارنده بهطور مؤثر اعمال نشده است. چنین شرایطی زمینه دستکاری بازار، احتکار، و عرضه محدود کالا را فراهم میکند و در نتیجه، سفره خانوارها کوچکتر و فشار معیشتی تشدید میشود.
در این چارچوب، نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان تعزیرات حکومتی و واحدهای بازرسی و نظارت اصناف بیش از پیش در کانون مطالبه عمومی قرار گرفته است. انتظار میرود این دستگاهها با تقویت حضور میدانی، استقرار نظام پایش منظم، و اعمال سریع و مستند تصمیمات اصلاحی، مانع تداوم تخلفات شوند. همچنین شفافسازی فرآیندهای قیمتگذاری و اطلاعرسانی دقیق درباره اقدامات انجامشده میتواند به کاهش بیاعتمادی در فضای عمومی کمک کند.
کارشناسان اقتصادی نیز تأکید دارند که بخشی از افزایش قیمتها میتواند ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی باشد، اما مانع اصلی در بسیاری موارد، نبود نظارت مؤثر و واکنش بهموقع به تخلف است؛ فرصتی که سودجویان از آن برای کسب منفعت نامتعارف استفاده میکنند.
در همین راستا، اجرای اقداماتی از جمله:تقویت سامانههای گزارشدهی مردمی برای دریافت سریع و پیگیری فوری تخلفات،انتشار عمومی نتایج بازرسیها و اقدامات انجامشده،و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان به شکل مستند و زمانمند،میتواند تا حدی اعتماد عمومی را بازگرداند و از استمرار سوءاستفاده جلوگیری کند.
اکنون جامعه در انتظار اقدام عملی و قابل راستیآزمایی است؛ اقداماتی که نشان دهد نظارت صرفاً به گزارشهای اداری محدود نیست و حقوق مصرفکننده به شکل جدی صیانت میشود. از نهادهای مسئول انتظار میرود با ارائه گزارشهای شفاف و قابل پیگیری، اجازه ندهند منافع عمومی قربانی خلأهای نظارتی یا تصمیمات منفعتمحور برخی افراد شود.
