یادداشت رضا عصمتی افق لرستان، بازار مسکن امروز به یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین عرصه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است، حوزه‌ای که تنها یک بازار سرمایه‌ای یا بخش عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت معیشتی، ثبات اجتماعی و کرامت خانوارها پیوند دارد. در چنین شرایطی، هرگونه تعلل، سیاست‌گذاری پراکنده یا واگذاری مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه بر عمق بحران می‌افزاید و فشار را بر طبقات متوسط و کم‌درآمد چند برابر می‌سازد.
آنچه امروز در بازار خرید، فروش و اجاره مشاهده می‌شود، حاصل مجموعه‌ای از تصمیمات ناهماهنگ، کمبود عرضه مؤثر، ضعف نظارت، و نبود یک نقشه راه منسجم است. مسکن در اقتصاد ایران سال‌هاست که از یک کالای مصرفی به یک ابزار سرمایه‌گذاری و سوداگری تبدیل شده و همین مسئله، دسترسی خانوارهای واقعی به سرپناه مناسب را دشوارتر کرده است. نتیجه این روند، افزایش پیوسته اجاره‌بها، جابه‌جایی اجباری مستأجران، رشد سکونت‌گاه‌های غیررسمی و تشدید نابرابری فضایی در کلان‌شهرهاست.
در این میان، نقش دولت و دستگاه‌های سیاست‌گذار در تنظیم‌گری بازار، بسیار تعیین‌کننده است. اگر وزارت راه و شهرسازی، شبکه بانکی، نظام ثبت، و نهادهای مرتبط هر یک مسئولیت را به دیگری واگذار کنند، نتیجه چیزی جز تداوم آشفتگی نخواهد بود. بازار مسکن نیازمند مدیریت یکپارچه، شفافیت اطلاعاتی، برخورد با سوداگری، و افزایش واقعی عرضه است؛ نه صرفاً آمارسازی و وعده‌های تکراری. هنگامی که ابزارهای تأمین مالی کارآمد نیستند، زمین به‌درستی مدیریت نمی‌شود و سیاست اجاره‌داری حرفه‌ای نیز شکل نمی‌گیرد، طبیعی است که بحران به‌جای کنترل، مزمن شود.
یکی از خطاهای اصلی در مواجهه با این بحران، محدود کردن مسئله به ساخت‌وساز دولتی یا طرح‌های مقطعی است. تجربه نشان داده است که بدون فعال‌سازی ظرفیت مردم، بخش خصوصی مولد و سیاست زمینِ قابل دسترس، هیچ برنامه‌ای به اندازه کافی اثربخش نخواهد بود. اگر دولت در تأمین و تولید مستقیم مسکن با محدودیت جدی روبه‌روست، باید به جای تمرکز صرف بر الگوهای انحصاری، بستر واگذاری زمین به متقاضیان واقعی را فراهم کند تا خانوارها بتوانند با نظارت و حمایت فنی، خود اقدام به ساخت‌وساز کنند. این رویکرد، هم هزینه تمام‌شده را کاهش می‌دهد و هم از تمرکز کامل ساخت در دست چند نهاد محدود جلوگیری می‌کند.
از سوی دیگر، مسئله کلان‌شهرها و به‌ویژه تهران، صرفاً یک موضوع کالبدی نیست؛ بلکه ناشی از تراکم نامتوازن جمعیت، تمرکز بیش از حد فرصت‌های شغلی و خدماتی، و نبود توسعه متوازن منطقه‌ای است. البته حل این مسئله در کوتاه‌مدت آسان نیست، اما این دشواری نباید بهانه‌ای برای بی‌عملی باشد. هرچند انتقال بار جمعیتی و تمرکززدایی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است، اما دست‌کم می‌توان با اصلاح سیاست‌های زمین، مالیات بر خانه‌های خالی، کنترل سوداگری، و توسعه شهرهای پیرامونی، فشار از روی بازار کلان‌شهرها را کاهش داد.
نکته مهم این است که بحران مسکن دیگر صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به مسئله‌ای حکمرانی تبدیل شده است. وقتی مسئولیت‌ها میان نهادهای مختلف پاسکاری می‌شود، عملاً شهروندی که با اجاره‌های سنگین و افزایش مداوم قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، قربانی خلأ تصمیم‌گیری می‌شود. از این‌رو، ورود جدی مجلس، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های بالادستی برای الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی، ضرورتی انکارناپذیر است.
مسکن، مانند آب و غذا، از نیازهای پایه‌ای و غیرقابل‌تعویق زندگی انسان است. نمی‌توان آن را به منطق صرف بازار سپرد، همان‌گونه که نمی‌توان انتظار داشت خانواری که درآمدش با نرخ تورم و اجاره همگام نیست، در بازار آزاد به‌تنهایی از پس تأمین سرپناه برآید. بنابراین، سیاست‌گذار باید از رویکردهای شعاری فاصله بگیرد و با تصمیمات عملی، شفاف و قابل سنجش، به سمت تثبیت بازار و حمایت از مصرف‌کننده واقعی حرکت کند.
اگر قرار باشد بحران مسکن مهار شود، راه آن نه در واگذاری مسئولیت، بلکه در پذیرش مسئولیت است. مسئولیتی که باید با برنامه، نظارت، عرضه واقعی، مهار سوداگری و حمایت از تقاضای مصرفی همراه باشد. در غیر این صورت، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت و هزینه آن را مردم، به‌ویژه مستأجران و خانه‌اولی‌ها، خواهند پرداخت.
