یادداشت پرستو آزادفر: بله تعجب نیست که این متن قانون اساسی کشور ما است.
اگر چه با شرایط حاکم بر بازار مسکن و نقش دلالان بر گرانی های موجود ،داشتن کوچکترین مسکن به بزرگترین رویای هر جوان تبدیل شده است.
عدم اجرای اصل۳۱ قانون اساسی در شرایط حاکم توسط دولت به معظلی تبدیل شده است که باعث حضور گسترده دلالان و مشاورین املاک سود جو شده است.
رشد بی رویه و غیر منطقی مسکن به گونه ای شده است که با حقوق صد سال یک کارمند نیز نمی توان صاحب مسکن شد…
در این میان برخی از مشاورین املاک به واسطه حق کمیسیونی که با محاسبه درصدی مشخص می شود، از بستن قراردادهای میلیاردی استقبال می کنند زیرا هر چه قیمت املاک بالاتر برود حق کمیسیون ایشان بیشتر و بیشتر خواهد شد..!!!
نمایندگان محترم مردم در مجلس اسلامی ،قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور با جدیت هرچه تمام تر می بایست وارد میدان شود و نظارت کلی بر قیمت رها شده مسکن داشته باشد و با قاطعیت هرچه تمام تر با متخلفین برخورد شود.
زیرا اتحادیه و صنف های املاک در سراسر کشور رها شده هستند و هیچگونه نطارتی بر عملکرد ایشان وجود ندارد .
اگر حق کمیسیون درصدی از قانون مشاورین املاک حدف شود و نرخ سابتی برای اخذ هر گونه قراردادی لحاظ گردد ،دیگر برای مشاورین و دلالان املاک فرقی نمی کند که نرخ منزل صدمیلیارد باشد یا یک میلیون تومان…!!!
اگر اصل۳۱ قانون اساسی توسط دولتمردان اجرا میشد و هر ایرانی صاحب یک بابت مسکن درخور می بود و دیگر شاهد هیچ هرج و مرجی در عرصه مسکن نمی شدیم…
افزایش اجاره بها یکی دیگر از معضلاتی است که دامن مردم را گرفته است ،صاحبین مسکن بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ،ملک خود را به هر قیمتی که میخواهند ارزش گزاری میکنند.
رهن های نجومی و کرایه های سر به فلک کشیده آخرین تیری است که از سوی کمان عدم مدیریت مسیولین بر قلب مردم بی دفاع وارد می شود.
اگر هر چه زودتر در خصوص اصلاح نرخ مسکن و اجاره بها از سوی مسئولین زیربط ترتیبی اتخاذ نگردد ،بدون شک اختلاف فاصله طبقاتی بیش از پیش فاحشتر می شود و این برخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی کشور می باشد…
