به گزارش افق لرستان.سید عماد شاهرخی گفت: هدف از تصویب قانون رفع تداخلات، رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع، احقاق حقوق متقابل مردم و دولت، رفع مشکل ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی از جمله اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهوری از جنگلها و مراتع کشور است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان لرستان افزود: پس از رفع تداخل و صدور سند برای اراضی کشاورزی، زمین کشاورزی دارای ارزش و اعتبار شده و کشاورز میتواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند و کشاورزان صاحب زمین از این طریق دارای سرمایه واقعیتری شده و امکان این را مییابند که فعالیت کشاورزی خود را توسعه دهند.
بهرام میر دریکوند امور اراضی استان گفت: در این کمیسیون ۱۶ پلاک از اراضی استان به مساحت حدود ۱۱ هزار و ۹۵۲هکتار مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت میزان بیش از ۲هزار و ۷۱۰ هکتار به عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت شد.
کمیسیون رفع تداخلات استان لرستان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر کل منابع اداره ثبت اسناد و املاک استان ، مدیر امور اراضی و سایر اعضا در سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.