نقش خصوصی سازی اصل ۴۴ در اقتصاد لرستان

《عدم موفقیت بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴قانون اساسی در لرستان نزد مدیران ناکار آمد و رانت محور است، نه در نحوه اجرای آن…؟》

طبق قانون هدف از اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی در راستای تحقق قسمتی ازدموکراسی در واگذاری کارها به مردم با هدف کاهش تصدی گری دولت است.

اجرای بخش خصوصی در جهت کوچک کردن دولت و کاهش تصدی گری آن در جهت ایجاد فرصت و فضای بهتر برای نظارت و مدیریت قوی تر دولت بر امور جامعه است. 

اگر این مهم با استفاده از مدیریت قوی و دلسوزانه و کارساز اجرا شود بدون شک ملت محصول ارزشمند ومیوه شیرین آنرا خواهند چشید.

سئوال بی پاسخی که تا بحال بشکل عمیق و دقیق به آن پرداخته نشده است مربوط به عدم موفقیت بخش خصوصی در استان لرستان است.

 چرا در لرستان اصل معطل مانده ای همچون خصوصی سازی با تاخیر زیادی اجرایی شد و متاسفانه در عرصه عمل اثر مثبتی همراه با توسعه و اشتغالزایی و ارتقا رشد اقتصادی در استان نداشت، حتی استان را از داشتن کارخانجات فعال خود محروم کرد و باعث بیکاری خیلی از کارگران بومی گشت…؟

با توجه به عدم توسعه مثبت و تاثیر گذاری بخش خصوصی مربوط به اصل ۴۴قانون اساسی بر اقتصاد و اشتغال و معیشت مردم لرستان، به نظر می رسد هرچند در قسمت هایی در واگذاری به بخش خصوصی در سازمانهای خدماتی موفقیتی حاصل شده اما نه تنها مدیران کلان استان در واگذاری قسمتهای مهمی همچون کارخانجات تولیدی موفق نبوده اند بلکه مردم و کلا استان دچار زیان هم شده اند.

 با عنایت به ناموفق بودن مدیریتهای استانی اعم از استانداران و نمایندگان مجلس ادوار گذشته در عرصه ی واگذاری کارخانجات تولیدی اشتغالزایی، قطعا سو مدیریتهای کلان استان نقش محوری در این پسرفت و عدم موفقیتها را داشته است

 اگر عمیقا به جریان فوق بنگریم علت ناموفق بودن اجرای اصل ۴۴ یعنی فعال کردن بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت که در دولت اصلاحات عملیاتی شد روشن میشود که چرا این جریان کارساز واگذاری به بخش خصوصی که مانع بزرگی برای رانت خواری و ویژه خواریست بالعکس به مامن مطمئن تری برای ویژه خواران و رانت خواران شده است…؟

استان لرستان با دارا بودن مساحت ارضی بالغ بر ۲۹۰۰۰کیلو متر مربع، سومین استان پر آب کشور با داشتن ۱۲درصد آب جغرافیای این مملکت، با این داشته های ارزشمند غنی لرستان زر خیز اگر مدیریت شود و دلسوزانه به آن توجه گردد میتوان استان را به بهشتی دنیوی تبدیل نمود.

اینکه بعضی افراد و اقتصاد دانان لرستان اعتقاد دارند که اجرای بخش خصوصی که همان تحقق اصل ۴۴قانون اساسی است غیر کارشناسی اجرا گردیده است، شاید دچار یک اشتباه محاسباتی در‌ مسائل سیاسی اقتصادی شده اند.

چراکه؛ این ناکامی به دلیل بی توجهی به اصل مدیریت کار ساز و پاکدست ودلسوز است.

 با حذف تفکرات ناسیونالیستی و رانت خواری و سو استفاده کنندگان مالی مدیران موجود در‌ زمان اجرا، یعنی بستر مناسب برای اجرای اصل مزبور مهیا شده و ریل گذاری قطار پیشرفت استان انجام شده است.

 در عرصه خصوصی سازی، وجود نامدیران و سیستم مدیریتی ناکارآمد اجرایی در این بخش باعث توقف چرخه پیشرفت استان گشته که هم ابهام آور است و هم تاسفبار‌…؟

 چراکه به هر اندازه که اقتصاد لرستان در بخش خصوصی ناموفق بوده، علت عمده آن در تمامیت خواهی و دست درازی نامدیران رانتی به ثروت و سرمایه استانی، همچنین قبضه کردن یا به نوعی غصب جایگاه مدیریتهای کلان بناحق به دست آمده اشخاص و افراد ضعیف و غیر تخصصی استانی است، نه غیر کارشناسانه بودن در اجرای بخش خصوصی…؟

 این دیدگاهی که بعضا در فضاهای مختلف ابراز شده است که عدم اجرای صحیح بخش خصوصی نشات گرفته از غیر کارشناسی بودن اجرای آنست غلط است. چراکه؛ ریشه اصلی این‌ مشکل در عدم بکار گماردن مدیران برجسته و قوی برای اجرای آن میباشد.

البته شاید درصد بسیار کمی در عدم‌ اجرای صحیح، آنرا مشمول شود. ولی فراموش نشود خانه بایستی از پایه محکم‌ شود نه در نقش ایوان به فکر اصلاح پایه و فنداسیون آن بود.

اگر به شکل تحقیقی پژوهشی به روند اجرا و تحقق اصل ۴۴ دراستان لرستان پرداخته شود در میابیم‌که در واگذاری قسمت های خدماتی این بخش موفقیت های بسیار ارزشمندی همچون واگذاری سیستم‌ حمل ونقل درون شهری یا همان ( انوبوسرانی) یا قسمتهایی از خدمات شهری شهرداری به بخش خصوصی به شکل مناسبی انجام گرفته است.

 این امر باعث شده حفظ ونگهداری سرمایه ملی یعنی اتوبوسهای درون شهری و تجهیزات و امکانات ملی با نهایت دقت نگهداری شوند. و سرویس دهی به مردم به شکل جالبی انجام شود.

 شاهدیم شهروندان از زمان واگذاری سیستم حمل ونقل درون شهری(سازمان اتوبوسرانی) به بخش خصوصی یعنی واگذاری امکانات دولتی به کننده کار اتفاق افتاده است و مردم با مشکلات ایاب و ذهاب عمومی و عدم‌ بموقع سفرهای درون شهری و عدم نظافت و بهداشت داخل اتوبوسها که همیشه مورد اعتراض شهروندان بود مواجه نیستند.

بی تردید اجرای هر کاری، بویژه کار های اقتصادی نیازمند مدیریت قوی، کاردان، از همه مهمتر پاکدست و فاقد تفکر ناسیونالسیتی و مخالف رانت خواریست.

پس با این وجود، در استان ما لرستان، مشکل در اجرای اصل ۴۴نیست. بلکه ریشه اصلی مشکلات آن را بایستی در آستین مدیران و نیروهای بومی و غیر بومی ناکار آمد جستجو کرد که به قصد سو استفاده مالی سکاندار آن دستگاهای اجرایی یا شرکتی بوده اند.

نکته ای که وجود دارد به قول گفته های شاهدان و نگهبانان پارسیلون، مدیران بخش خصوصی غیر بومی، ماشین آلات و تجهیزات اصلی زیمنس آلمانی موجود را به بهانه های مختلف از استان خارج کرده و بعضا ماشین آلات چینی غیر قابل اعتماد جایگزین آن کرده اند که چنین پارسیلون درجا میزند و اشتغالزایی و استفاده از نیروی کار به شکل چشمگیر در آن وجود ندارد. 

به نظر می رسد در اجرای واگذاری امکانات و کارخانجات اقتصادی دولتی به بخش خصوصی بایستی اول مدیران موجود تغییر یابند.

 چراکه؛ همان مدیران اگر قصد خدمت به مردم را داشتند در زمان مدیریت دولتی بودنشان آن کارخانه ها که همان مدیران سکاندارش بوده اند موفقیت داشتند…؟ تا دولت به فکر واگذاری به بخش خصوصی آن‌ نباشد…!

چرا در کلانشهرها جریان بخش خصوصی بهتر از بخش دولتیست چون مدیران کلان شهرها زیر ذره بین مردم مطالبه گر و متولیان کلان کشور قرار دارند و اگر مدیران ضعف نشان دهند یا دست از پا خطا کنند با واکنش مردم مطالبه گر و مسئولین تراز بالای کشوری مواجه اند.

بطور مثال؛ مگر وجود پتانسیلهای بالقوه اقتصادی، منابع، مخازن، آب و خاک حاصلخیز لرستان تا بحال به شکل مناسب و چشمگیر در بخش دولتی مورد توجه بوده تا عدم موفقیت بخش خصوصی را به عدم اجرای صحیح آن بدانیم فراموش نکنین‌که ما نیازمند مدیران کارآمد وکارساز و ماکدست هستیم تا تحقق بخش خصوصی و دولتی به نحو احسن انجام شود.

اگر جریان تحقق اصل ۴۴در لرستان با تغییر در سیستم مدیریتی دولتی قبل از اجرای اصل ۴۴ از مدیرانیکه دارای روح عدالت گستری و فارغ از هرگونه بخشی نگری و طایفه گرایی در زمان اجرای بخش خصوصی اقدام میشد وسپس بحث بخش خصوصیت به سمت اجرا حرکت مینمود استان ما هم از این‌نعمت بزرگ‌ بهره مند میشد.