یادداشت رضا عصمتی /افق لرستان، باید توجه داشت که دلال مى‌تواند ضمن دلالى شخصاً اعمال تجارتى را انجام بنماید ولى دلالى اصولاً در کشور ما یک طرفه بوده ،بطوریکه که خریدار و فروشنده همیشه کمتر از دلال سود می برند…!!!
اگر دلال را یک وکیل بنامیم وظیفه ی او اعمال بی طرفانه قانون در بین فروشنده و خریدار است،اما متاسفانه دلال های کشور ما با سیاه بازی یک جانه در بیشتر معاملات یک طرف معامه را مورد حمایت قرار می دهند تا با زد و بندهای پشت پرده سود سرشاری از معامله به جیب بزنند…!!!
حال که به نقش دلال ها اشاره شد باید به دلالی نیز پرداخت.
یکی از پر درامد ترین مشاغل جهان که هیچ سرمایه ای نیاز ندارد ،دلالی است، این شغل سرنوشت هر معامله ی سالمی را به چالش می کشد ….!!!
در این مقاله به نقش دلال ها در افزایش قیمت مسکن خواهیم پرداخت.
هر کالایی دارای یک قیمت حقیقی و یک قیمت غیر حقیقی است.
قیمت حقیقی آن را کارشناسان مورد تایید دادگستری با پارامترهای خاص ، مشخص میکنند ،اما قیمت غیر حقیقی را دلالان ذی نفع مشخص میکنند.
حال اگر به قیمت های۲۰سال پیش مسکن برگردیم، و نرخ کمیسیون مشاورین املاک را به دقت بررسی نماییم ،شاهد رشد بی سابقه و باورنکردنی این دارایی ارزشمند خواهیم شد.
در گذشته املاکی ها برای بستن قرارداد خرید یا فروش مسکن نرخی ثابت داشته اند و برای ایشان هیچ تفاوتی نمیکرد که قیمت ملک چقدر باشد،و این رویه باعث می شد که نقش دلال گم و کمرنگ تر شود.
اما امروزه با توجه به کمیسیون های درصدی که در مشاورین املاک تعریف شده است ، سود دلال ها در بالارفتن قیمت مسکن است ،زیرا هرچه قیمت بالاتر رود درصد بیشتری به جیب دلال واریزمی شود.
در این سوداگری بی پایان مشاورین املاک به مافیاهایی قدرتمند تبدیل شده اند که دیگر از بستن قرارداد فراتر رفته اند و وارد فاز جدیدی به نام مشارکت در ساخت شده اند ،آیا داشتن این همه املاک در سراسر کشور منطقی است ،وقتی بصورت موشکافانه به مشاورین املاک توجه میکنیم ،شاهد ایجاد دپارتمانهای هلدینگ محور می شویم که مانند گرداب در حال بلعیدن سرمایه و زندگی عامه مردم هستند …!!!
این سوداگران ،قدرتِ بی چون و چرای اقتصاد کشور هستند و هیچ مانعی برای کسب درآمد خود نمی بینند، محاسبه درصدی معاملات یکی از شگردهای دوسر برد ایشان است که با بالاتر رفتن قیمت ها شاهد سرازیر شدن سودهای فراوان در جیبشان هستیم.
در این راستا دولت و کارشناسان به طور فوریت و جدی می بایست حق کمیسیون درصدی را حذف کنند. و برای هر معامله ای که انجام می شود یک نرخ مصوب و ثابت تعریف شود.
البته یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن عدم تعادل در بازار ارز می باشد .
مشخص است که یکی از ابزارهای مهم کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز است، زیرا در اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت مسکن و به ایجاد تورم منجر می‌شود.
همچنین تجربه ی دهه های گذشته و همچنین یکی دو سال اخیر به خوبی نشان داده است که تثبیت نرخ ارز به عنوان تحریک کننده اصلی انتظارات تورمی، رشد قیمت در سایر بازارهای دارایی را متوقف می کند.
اما در بازار ارز هم سرو کله ی دلال های سود جو همیشه پیدا است ،هر کجا که سود باشدپای دلال هم به آنجا کشیده می شود.
در دولت های گذشته و کنونی بعضا مشاهده شده است که کارشناسان طرح ها و ایدهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ مسکن داده اند ،اما هیچ وقت این اتفاق نیفتاده است ،زیرا این طرح ها سطحی بوده و هیچ زیرساختی برای اجرا شدن نداشته است.
بطور مثال در برخی از دولت ها شاهد آن بودیم که برای کنترل قیمت مسکن طرح سرشماری املاک را داند که هر مسکن متعلق به چه شخصی است، و با کمال تعجب شاهده آن بودیم که بدخی افراد بالای چند هزار ملک به نام خود داشته و دارند ، اما هیچ وقت این قانون کار آمد نشد ، و فرصتی بیشتر به دلالان داد تا به سوداگری خود با ولع بیشتر ادامه دهند.
اگر دولت ها واقعا برنامه ای برای کنترل قیمت مسکن دارند می بایست دست دلال ها را در تمام جهات کوتاه کند،وقتی به سراغ خرید مصالحه ساختمانی می رویم ،در آنجا نیز با زد و بندهای زیرکانه روبرو می شویم .ضروری است که دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی به این موضوع توجه کنند.
البته جا دارد از برخی تصمیمات دولت تقدیر کرد زیرا در جلوگیری از افزایش سوداگری ها نقش چشمگیری ایفا نموده است بطور مثال با راه اندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن طی دو سال اخیر تعداد بنگاه ها که دکان دلالان را داغ و داغ تر کرده بود به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است، اما در فصول رونق مسکن، این بنگاه ها تعدادشان اندکی افزایش یافت که برای مقابله با فعالیت غیرمجاز آنها، طبق قانون از ۶ ماه تا دو سال حبس برای مشاوران املاک فاقد پروانه کسب در نظر گرفته شده است.
