به گزارش پایگاه خبری افق لرستان، پیش از آن‌که به حواشی آشفته بازار مراکز کاریابی در شهر خرم‌آباد بپردازیم مقدمه‌ای کوتاه در خصوص نحوه کاریابی و چرایی ایجاد این موسسات نقل می‌کنیم؛ کاریابی به کلیه فرآیند و مراحلی گفته می‌شود که کارجو باید برای پیدا کردن فرصت شغلی مناسب و استخدام شدن طی کند. بدین ترتیب، فرآیندی که سازمان‌ها و کارفرمایان برای پیدا کردن و جذب نیروی متخصص پشت سر می‌گذارند نیز کارمندیابی نامیده می‌شود. مؤسسات و سایت‌های کاریابی تمامی این خدمات را هم به کارجویان و هم به کارفرمایان ارائه می‌کنند و در حقیقت، پل ارتباطی بین جمعیت نیروی کار و سازمان‌های نیازمند نیرو هستند.
طبق این تعاریف؛ مراکز کاریابی به‌عنوان بازوان اجرایی ادارات کار وظایفی ازجمله ثبت‌نام کارجویان و معرفی آن‌ها به فرصت‌های شغلی، مشاوره شغلی، صدور کارت بیکاری، آزادسازی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های سراسری، معرفی کارجویان فاقد مهارت به مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای، ثبت‌نام کارورزی، مشاوره معافیت‌های بیمه‌ای سهم کارفرما و بسیاری دیگر از فعالیت‌های حوزه اشتغال را برعهده دارند اما در مرکز لرستان به دلیل تجمیع این مراکز در ناحیه یک خرم‌آباد و عدم خدمت‌رسانی به ساکنین جنوب شهر و مناطق حاشیه‌ای در انجام وظایف خود ابتر مانده‌اند که این مساله از نبود نظارت کافی متولیان امر بر نحوه جانمایی و خدمات‌رسانی مطلوب آن‌ها حکایت دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور کلی تعداد شش دفتر کاریابی در شهر خرم‌آباد با عناوین کاریابی کارا واقع در (بلوار ۶۰ متری رو به روی اداره کار شهرستان)، کاریابی جویندگان واقع در (بلوار ۶۰ متری)، کاریابی بازار کار لرستان واقع در (کیو، خیابان ولیعصر، نبش بانک صادرات)، کاریابی اندیشه نو واقع در (خیابان رازی)، کاریابی پارسیان واقع در (خیابان انقلاب، نبش خیابان دلفان)، کاریابی راهکار واقع در (شهدا، کوچه مخابرات) فعالیت دارند که البته این تعداد براساس میزان نیروی کار فعال شهرستان خرم‌آباد کافی می‌باشند اما تجمیع این مراکز در یک یا دو منطقه‌ی خاص هم‌چون خیابان انقلاب و خیابان شصت‌متری و عدم حضور آن‌ها در دیگر مناطق به دلیل ضعف نظارتی در توزیع جغرافیایی سبب گردیده ساکنین مناطق جنوبی شهر خرم‌آباد و دیگر مناطق حاشیه‌ای این شهر به جهت بهره‌مندی از خدمات آن‌ها هزینه‌های زیادی را متقبل شده تا با مراجعه به این موسسات نوع خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.
این در حالی‌ست که هدف اداره کار و هم‌چنین موسسات کاریابی کمک به فراهم نمودن فرصت شغلی با کم‌ترین هزینه ممکن است در صورتی‌که گاهی اوقات فرد یا افراد بیکار متحمل صرف هزینه‌هایی میشوند که اساسا بایستی با نظارت کافی و با صرف کم‌ترین هزینه یک فرصت شغلی کسب نمایند، اما متاسفانه با توجه به این‌که مراجعین به این دفاتر عموما از اقشار بیکار و آسیب‌‌پذیر جامعه بوده، علاوه‌بر درد بیکاری به ناچار متحمل هزینه‌هایی جهت دسترسی و مراجعه به منظور استفاده از خدمات قابل ارائه به این مراکز میشوند.
بدیهی است که مدیریت جغرافیایی این مراکز و پراکندگی آن‌ها براساس جمعیت هر منطقه می‌تواند به ارائه خدمات به بیکاران و رفع مشکلات آن‌ها که از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود منجر گردد، اما متاسفانه تجمیع مراکز و موسسات کاریابی در یک یا دو نقطه خاص نه تنها دردی از جامعه بیکار کم نخواهد کرد بلکه مستقیم و غیر مستقیم این نوع موسسات اندک دارایی مالی جویندگان کار را نیز از آن‌ها می‌گیرند تا شاید در بین خیل زیاد کارجویان تعداد انگشت شماری به شرکت‌ها، کارخانجات و یا واحدهای تولیدی جهت اشتغال معرفی شوند.
حال با توجه به این‌که تجمیع موسسات و مراکز کاریابی موجب اخلال در بازار کار شده است نقش نظارتی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساماندهی این جریان چیست و چگونه و بر چه اساسی مجوز فعالیت به کسانی داده می‌شود که به عنوان حلقه واسطه بین کارجویان و واحدهای تولیدی، شرکت‌ها و کارخانجات از مهم‌ترین وظیفه خود چشم پوشی نموده و از زاویه‌ای دیگر بر آلام بیکاران می‌افزایند؟
با توجه به این‌که کم‌تر از دو ماه است مدیریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان دستخوش تغییر شده است لازم است «علی جهانی» سرپرست این ارگان با تمرکز بیش‌تر به بررسی جوانب مختلف این مساله پرداخته و با تاکید بر نقش نظارتی خود شرایط مناسبی فراهم نماید تا بلکه جویندگان کار بتوانند با صرف کم‌ترین هزینه ممکن با پیدا کردن یک فرصت شغلی از زیر بار بیکاری و مشکلات معیشتی رهایی یابند.
یادداشت: اکبر بابایی مفرد
