به گزارش افق لرستان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، علی حسنوند در این خصوص بیان کرد: بر اساس مستندات و بررسیهای انجامشده، ۳ پیمانکار شهرداری خرمآباد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت شدند که این افراد پس از تکمیل تحقیقات اولیه، با قرار قانونی روانه زندان شدند.
وی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضائی استان در برخورد با مفاسد اقتصادی افزود: صیانت از بیتالمال و مقابله با تخلفات مالی از اولویتهای اساسی قوه قضائیه به شمار میرود و در این پرونده نیز تمامی ابعاد موضوع با دقت در حال بررسی است.
حسنوند ادامه داد: دستگاه قضائی بدون هیچگونه مسامحهای با متخلفان برخورد خواهد کرد و در راستای اجرای عدالت، روند رسیدگی به این پرونده با حساسیت ویژهای دنبال میشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان اظهار کرد: تحقیقات برای شناسایی دیگر افراد احتمالی مرتبط با این پرونده ادامه دارد و مردم اطمینان داشته باشند که دستگاه قضائی با هرگونه فساد مالی که منجر به تضییع حقوق عمومی شود قاطعانه برخورد خواهد کرد.
گفتنی است در ماههای گذشته ۳ عضو شورای شهر خرمآباد، شهردار یکی از مناطق، ۲ کارمند شهرداری و ۴ پیمانکار شهرداری خرم آباد نیز به اتهام مفاسد مالی بازداشت شده بودند.
حسنوند در پایان از مردم خواست تا اخبار و اطلاعات واثق را از طریق روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از توجه به شایعات توسط رسانههای بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.
کارگر فضا سبر
تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۳بنده چهارماه حقوق نگرفتم اقای پیمانکار در مسافرت هستن خدا لعنتشون کنه.خدای ما هم بزرکه
محسن
تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۳شهرداری خرم اباد شده پارتی بازی به ما کارگرا هم کمک کنید چندین ماه حقوق نگرفتیم کسی هم جوابگو نیست
شهروند
تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۳لطفا اسامی رو منتشر کنید
کارگر
تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۳سلام من ۶ماه حقوق نگرفتم خدا لعنتشون کنه
خرم ابادی
تاریخ : ۲۹ - بهمن - ۱۴۰۳تمامی افرادی که در این کارها شراکت داشتند باید اسمشان به سمع مردم برسد تا بار دیگر کارخلافی نکنند
رحیم
تاریخ : ۱ - اسفند - ۱۴۰۳اانشا الله طوری برخورد شود که درس عبرت برای دیگران باشد
شهروند
تاریخ : ۲ - اسفند - ۱۴۰۳احسنت به نیروهای امنیتی
امیدوارم دستگیر و محاکمه و از ادامه کار ممنوع شوند
خسروی
تاریخ : ۳ - اسفند - ۱۴۰۳تعدادی از پیمان کاران حقوق کارگران را هیچ بالا کشیدن حتی ازدادن سفته های دریافتی از کارگران مظلوم واقع شده امتناع میکنند.