یادداشت رضا عصمتی /افق لرستان، در سالهای اخیر، وام ودیعه مسکن به عنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای اقشار کمدرآمد و مستاجران معرفی شد؛ ابزاری که قرار بود پلی باشد برای عبور از بحران مسکن و دستیابی به آرامش و ثبات در زندگی. اما آنچه در عمل رخ داد، فاصلهای عمیق با اهداف اولیه داشت. این تسهیلات نهتنها نتوانستند گرهی از مشکلات مستاجران باز کنند، بلکه در بسیاری موارد خود به گرهای کور در زندگی آنان تبدیل شدند.
بانکها که طبق قانون موظف به پرداخت وام ودیعه مسکن هستند، با بهانههایی چون نبود اعتبار، عدم ابلاغ دستورالعمل اجرایی، یا سختگیری در ارائه ضامن، از همکاری با متقاضیان سر باز میزنند. برخی بانکها حتی شرط داشتن ضامنهایی با بیش از ۱۰ سال سابقه کاری را مطرح کردهاند؛ شرطی که عملاً بسیاری از مستاجران را از چرخه دریافت وام خارج میکند.
در نتیجه، مستاجران برای تأمین هزینه های مسکن به بازارهای غیررسمی و دلالی روی میآورند؛ بازاری که نهتنها فاقد امنیت حقوقی است، بلکه با افزایش افسار گسیخته اجارهبها، فشار مالی بیشتری را بر دوش آنان تحمیل میکند. این شرایط، بسیاری را ناچار به پذیرش قراردادهای ناعادلانه و زندگی در واحدهای نامناسب کرده است.
اقساط سنگین ، از حمایت تا عذاب !!!
حتی آن دسته از مستاجران که موفق به دریافت وام شدهاند، با چالشهای جدی در بازپرداخت مواجهاند. اقساط سنگین، نرخهای بهره بالا، و نبود انعطاف در شرایط بازپرداخت، باعث شده که بسیاری از خانوادهها برای پرداخت اقساط، از نیازهای اولیه خود مانند آموزش فرزندان، درمان بیماریها، یا حتی تغذیه مناسب صرفنظر کنند. این یعنی وام مسکن، به جای آنکه ابزاری برای خانهدار شدن باشد، به پرتگاهی برای فروپاشی اقتصادی خانوارها تبدیل شده است.
از سوی دیگر، نبود نظارت کافی بر قیمتگذاری مسکن و اجاره، باعث شده که حتی با دریافت وام، قدرت خرید واقعی مردم کاهش یابد. خانهای که دیروز با وام قابل اجاره یا خرید بود، امروز تنها یک رؤیای دور از دسترس است. تورم افسارگسیخته، رشد بیرویه قیمتها، و نبود سیاستهای کنترلی، همه دست به دست هم دادهاند تا مستاجران بیش از پیش در تنگنا قرار گیرند.
فرآیند دریافت وام نیز خود به مانعی بزرگ تبدیل شده است. مدارک متعدد، ضامنهای سختگیرانه، زمانبر بودن بررسیها، و نبود پاسخگویی شفاف، اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشهدار کرده است. بسیاری از متقاضیان حتی پس از ثبتنام، هیچ پاسخی دریافت نکردهاند و در بلاتکلیفی کامل به سر میبرند.
این بیاعتمادی، نهتنها به نظام بانکی، بلکه به سیاستهای حمایتی دولت نیز سرایت کرده است. مردم احساس میکنند که تنها ماندهاند و صدایشان شنیده نمیشود. وعدههایی که در رسانهها مطرح میشوند، در عمل رنگ میبازند و به تجربهای تلخ بدل میشوند.
برای عبور از این بحران، اصلاح ساختار وامهای مسکن یک ضرورت اجتنابناپذیر است. برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتاند از.
۱-کاهش نرخ بهره وامها متناسب با توان اقتصادی اقشار کمدرآمد
۲- حذف ضامنهای غیرضروری و جایگزینی با اعتبارسنجی هوشمند
۳-ایجاد سامانههای شفاف برای پیگیری وضعیت وامها و پاسخگویی به متقاضیان
۴-طراحی سازوکارهای حمایتی برای بازپرداخت در شرایط بحرانی مانند بیکاری یا بیماری
۵- نظارت دقیق بر قیمتگذاری مسکن و اجاره برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانتخواری
۶- جلوگیری از فساد و رانت در تخصیص وامها و اولویت دادن به اقشار آسیبپذیر
۷-همکاری میان وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، و نهادهای حمایتی برای تدوین سیاستهای جامع و عملیاتی
در نهایت، باید به این اصل بنیادین بازگردیم که خانه، نه یک کالای لوکس، بلکه یک حق انسانی است. اگر سیاستگذاران این اصل را بپذیرند و با ارادهای جدی در مسیر تحقق آن گام بردارند، میتوان امیدوار بود که وامهای مسکن بار دیگر از عذاب به دوای درد بدل شوند.
توجه به کرامت انسانی مستاجران، فراهمسازی شرایطی برای زندگی با ثبات و آرامش، و ایجاد بسترهای واقعی برای خانهدار شدن، نهتنها وظیفه اخلاقی مسئولان است، بلکه گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و عدالت اجتماعی محسوب میشود.
