یادداشت مسعود طولابی، در سالهای اخیر، با رشد افسارگسیخته تورم و کاهش قدرت خرید مردم، پدیدههایی نوظهور در اقتصاد ایران شکل گرفتهاند که از جمله مهمترین آنها، خرید و فروش امتیاز وام در پلتفرمهایی مانند دیوار و شیپور است. کافی است وارد این سایتها شوید، تا با انبوهی از آگهیهایی مواجه شوید که وعده وامهای کلان با بهره پایین را میدهند، در حالی که فروشنده در ازای دریافت مبلغی قابل توجه، امتیاز وام را واگذار میکند.
برای مثال، فردی مدعی است که وام ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ بهره ۴ درصد را در ازای ۱۱۰ میلیون تومان واگذار میکند. این یعنی خریدار باید ۱۱۰ میلیون تومان نقد پرداخت کند تا بتواند وامی با شرایط مطلوب دریافت کند. اما چرا چنین معاملهای برای برخی جذاب است؟
تورم بالا در ایران باعث شده که ارزش پول به سرعت کاهش یابد. در چنین شرایطی، دریافت وام با بهره پایین، بهویژه اگر اقساط آن بلندمدت باشد، به نوعی سرمایهگذاری تلقی میشود. فردی که امروز وام میگیرد، در واقع با پولی که ارزش فعلی دارد، کالایی میخرد که در آینده بسیار گرانتر خواهد شد، در حالی که اقساطش را با پولی پرداخت میکند که ارزش کمتری دارد.
از سوی دیگر، فروشنده امتیاز وام نیز با دریافت مبلغ نقد، میتواند نیاز فوری خود را برطرف کند، هرچند در بلندمدت، این معامله ممکن است به ضرر او تمام شود.
اقتصاد غیررسمی و تبعات آن
این نوع معاملات، هرچند در ظاهر قانونی به نظر میرسند، اما در واقع بخشی از اقتصاد غیررسمی هستند. پلیس فتا اخیراً هشدار داده که بسیاری از این آگهیها زمینهساز کلاهبرداریهای اینترنتی هستند. افراد سودجو با وعدههای فریبنده، از متقاضیان پول دریافت میکنند و سپس ناپدید میشوند.
علاوه بر خطرات حقوقی، این پدیده نشاندهنده ضعف نظام مالی رسمی کشور در پاسخگویی به نیازهای مردم است. وقتی بانکها نتوانند تسهیلات مناسب ارائه دهند، مردم به بازارهای غیررسمی روی میآورند.
برای مقابله با این وضعیت، باید چند اقدام اساسی صورت گیرد.
۱- شفافسازی فرآیندهای اعطای وام توسط بانکها و نهادهای مالی
۲- افزایش نظارت بر پلتفرمهای آگهی و جلوگیری از انتشار تبلیغات فریبنده
۳- آموزش مالی به مردم برای شناخت بهتر ریسکهای این نوع معاملات
۴-کنترل تورم به عنوان ریشه اصلی این پدیده
در نهایت، خرید و فروش امتیاز وام در سایتهایی مانند دیوار، نمادی از اقتصاد بیمار و تورمزده ایران است. این پدیده نهتنها نشاندهنده خلاقیت مردم در مواجهه با مشکلات اقتصادی است، بلکه زنگ خطری برای سیاستگذاران است تا هرچه سریعتر به اصلاح ساختارهای مالی کشور بپردازند.
