شورای هماهنگی جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد خرم‌آباد در خصوص بحران آب و خشک‌سالی‌های اخیر بیانیه‌ای صادر کرد. در بخش‌هایی از این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار پایگاه خبری یافته قرار گرفته، آمده است: اتفاقات چند روز اخیر در خوزستان باعث تلخ‌کامی همه ما شد. با توجه به این اتفاقات ما به عنوان شورای […]
شورای هماهنگی جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد خرم‌آباد در خصوص بحران آب و خشک‌سالی‌های اخیر بیانیه‌ای صادر کرد.
در بخش‌هایی از این بیانیه که نسخه‌ای از آن در اختیار پایگاه خبری یافته قرار گرفته، آمده است:
اتفاقات چند روز اخیر در خوزستان باعث تلخ‌کامی همه ما شد. با توجه به این اتفاقات ما به عنوان شورای هماهنگی جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد شهرستان خرم‌آباد لازم می‌دانیم با توجه به وضعیت بغرنج خوزستان و خشک‌سالی شدید و خشکیدگی رود‌ها در لرستان اشاره‌ای هم به مطالبات اجتماعی مربوط به آب در لرستان داشته باشیم تا شاید راه چاره‌ای اند‌یشیده شود.
ازاین‌رو:
یک: وضع امروز لرستان از لحاظ کم‌آبی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن تفاوت چندانی با خوزستان ندارد.
به گفته مدیر عامل آب منطقه‌ای لرستان تعدادی از رودخانه‌های استان مانند کشکان، تیره، کاکاشرف و مادیان رود خشکیده‌اند (خبرگزاری مهر سی خرداد ۱۴۰۰) و انتظار می‌رود تا پاییز امسال رودخانه‌ها و مناطق بیشتری با مشکل کم‌آبی مواجه شوند و با توجه به اینکه لرستان یکی از سرشاخه‌های اصلی تأمین آب خوزستان است بنابراین خشک شدن رودخانه‌های لرستان می‌تواند در آینده باعث خشک شدن بیشتر آب در خوزستان گردد. از این رو هر راه حلی که برای حل مشکل خوزستان پیشنهاد شود باید در راستای تامین منافع لرستان هم باشد و نباید تنها به فکر حل کردن موقت مساله خوزستان به بهای قربانی کردن سهم لرستان باشیم.
دو: نباید فقط به خاطر کم‌آبی استان‌های محروم و اقشار فقیر و کم درامد روستایی با محدود کردن کشت و کار و یا فروش ارزان دام‌ها به خاطر نداشتن علوفه و یا مهاجرت از زادگاهشان به خاطر بی‌آبی، هزینه‌های سنگین پرداخت کنند. درحالی‌که لرستان ۶ هزار هکتار برنج زیر سطح کشت دارد ولی در خوزستان این سطح زیر کشت ۹۲ هزار هکتار است. این محدود کردن کشت در لرستان به خاطر نبود شغل و وجود فقر تأثیرات گسترده‌تری دارد؛ بنابراین ضرورت دارد این هزینه سرشکن‌شده و ساکنین شهر‌های بزرگ یا صاحبان صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی و دیگر صنایع آب بر مرکزی نیز سهم خود را پرداخت کنند…
سه: نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی منابع آب در کشور باید از انحصار تکنوکرات‌ها، بورکروت‌ها، سیاستمداران، افراد پرنفوذ و باند‌های قدرت و ثروت و فساد خارج شده و همه مناطق مختلف ایران چه در قالب اداری و چه نهاد‌های حرفه‌ای، تخصصی و مدنی سهم مناسبی در این تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. نمی‌توان تصمیم‌های بزرگ را پشت در‌های بسته گرفت و از جامعه محلی انتظار همراهی داشت.
چهار: خشک شدن رودخانه کشکان و بسیاری از رود‌ها و چشمه‌های دیگر، صرفاً یک پدیده هیدرولوژی و اقلیمی نیست. بلکه جنبه‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و زیست‌محیطی مهمی دارد که باید آن را مدنظر داشت. پیامدهای منفی از جمله: افزایش مهاجرت از مناطق حوضه کشکان (پل‌دختر و چگنی و معمولان) در سال‌های اخیر به کلان‌شهرها، افزایش فقر و بیکاری و گرایش به شوتی‌گری و شغل‌های کاذب دیگر در این مناطق و قربانی شدن بسیاری از جوانان در این راه، رشد آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق و خشونت، نابودی گونه‌های جانوری و گیاهی، نابودی کشاورزی در مسیر این رودخانه بعد از سیل ویرانگر ۱۳۹۸ را نمی‌توان بی‌ربط با این تغییر اقلیم و خشکی رودخانه‌ها دانست؛ بنابراین اگر خواهان جلوگیری از این بحران بزرگ هستیم یکی از راه‌های مقابله با این وضعیت ساخت و توسعه سد گاه‌شمار معشوره و بختیاری و اقدامات دیگری است تا بتوان در پیک باران‌های سیل‌آسا آب را ذخیره نمود و تا اندازه‌ای از پیامدهای زیان‌بار آن جلوگیری نمود.
پنج: با توجه به کم‌آبی‌های شدید نمی‌توان نسبت به انتقال آب از زاگرس و سرشاخه‌ها بی‌توجه بود. ما بدون اینکه وارد جدال‌های فرسایشی و دعوا‌های منطقه‌ای و محلی بر سر آب شویم و حق دیگران را از آب شرب زاگرس در چارچوب سرزمینی ایران نفی کنیم. معتقدیم باید دستورالعمل انتقال آب و اولویت‌بندی مصرف آب در کشور اصلاح شود و انتقال آب از مناطق زاگرس به دیگر مناطق صرفاً منحصر به انتقال آب شرب و آن‌هم با این شرط که تأثیر منفی بر زندگی خود مناطق زاگرس نشین نداشته باشد و علاوه بر این هیچ‌گونه طرح انتقال آب جدیدی در این مناطق به خاطر کم‌آبی پذیرفته نیست.
شش: اگر خواهان مقابله با کم‌آبی هستیم باید توجه بیشتری به موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری در مناطق کوهستانی زاگرس و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع شود و این نیازمند اعتبار و بودجه گسترده‌ای است که متأسفانه سال‌هاست توجه جدی به آن نشده است.
هفت: سیاست‌های مقابله با کم‌آبی باید با پرداخت هزینه و سرمایه‌گذاری از سوی حاکمیت و دولت در زمینه‌های مختلف زیرساختی اعم از ترویج بذر و علوفه سازگار با اقلیم خشک، روش‌های آبیاری مناسب، کشت‌های سازگار با کم‌آبی و آموزش در نحوه‌ی تغییر سبک نگرش سنتی مصرف آب و استفاده از علم و تجربیات موفق جهانی باشد و اینکه در این میانه فقط مردم هزینه پرداخت کنند پذیرفته نیست.
هشت: در پایان با توجه به بند‌های فوق‌الذکر نمی‌توان از سهم بالای مدیریت ناکارآمد با اولویت‌گذاری نادرست و غلط در مصرف منابع در چند دهه اخیر، تبعیض ساختاری در توسعه مناطق کشور و فرسودگی سرمایه اجتماعی بین دولت و ملت که در به وجود آوردن این بحران‌ها و مخصوصاً آب نقش مؤثری داشته‌اند چشم‌پوشی کرد.
بنابراین به عنوان عضوی از جامعه مدنی لرستان و کشورمان با صدای مطالبه‌گری به حق مردم برای دستیابی به راه‌حلی اساسی و بنیادی همراه هستیم.
شورای هماهنگی جمعی از تشکل‌های مردم‌نهاد شهرستان خرم‌آباد
تاریخ هفتم مرداد ۱۴۰۰
منبع: یافته
